دليل المستثمرين

الفصل الأول – أهداف وسياسات التخصيص

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه ومايتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.

أ – أسس إعداد الاستراتيجية

وبناء على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية .

وتنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 28/3/1420هـ في الهدف الثامن على “زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على “الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين.”

 ب – تعريف التخصيص

التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.

ج – أهداف وسياسات التخصيص

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ أهداف التخصيص، التي سيتم استعراضها ومناقشة كل هدف تمهيداً لتحديد السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجية في السياسات ، على النحو الآتي :

الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.

يمكـن تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خـلال إخضاع المشاريع لقوى السوق . ويرتبط هدف تعزيز القـدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في المملكة ، كما أن المبادرات المهمة التي اتخذت حتى الآن لتوفير مناخ الاستثمار الملائم كتطوير سوق رأس المال وسوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف ، مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة .

الهدف الثاني : دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني .

إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة ، فالقطاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً .

ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى من الملكية .

كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الإجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي .

 السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف:

1.     العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص  وإفساح المجال للمنافسة .

2.     العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي .

3.     العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أسس تجارية .

4.     التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.

الهدف الثالث:  توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة .

يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.

السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف:

1.     العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك .

2.     استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص .

3.     تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع .

الهدف الرابع:  تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً .

يمثل التخصيص التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي ، وإعطاء صورة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية . كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وإيجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة .

السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف:

1.     تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

2.     التطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات .

الهدف الخامس: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.

تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة ، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية ، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة ، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف:

1.     العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لاستيعاب القوى البشرية الوطنية.

2.     تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلات السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس العمل مقابل احتياجات التوسعة.

3.     المعالجة العادلة لأوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص .

الهدف السادس:  توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.

قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة الأسعار وانخفاض جودة الخدمات، لأن بعض المنشآت (الخدمات) قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية، لذلك فإن معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الأهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه الجوانب.

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف:

1.     العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها.

2.     وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ، ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة ، وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ، ويمكِّن الدولة من تقديم الدعم اللازم عند الحاجة .

الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.

من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف:

1.     تقييم مشروعات التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية.

2.     إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ماهو ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشروعات وتجهيزها للبيع.

الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.

تهدف الدولة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية من التخصيص ، سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل، أو المشاركة في الأرباح والحصـول على عائدات بيع جزء من ملكيتها في المشروع ، وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات افضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف:

1.     طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة .

2.     وضع الآليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك .

3.     وضع الإجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص .

د – الترتيبات الإدارية والتنفيذية لاستراتيجية التخصيص

قضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناء على الدراسات المطلوبة، ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام .

وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/22) وتاريخ 12/5/1422هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام للمجلس، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والكهرباء، والتجارة، والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية .

ولتتمكن اللجنة من القيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص، فإنها ستقوم بما يأتي :

1.     اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى .

2.     اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الأولويات.

3.     تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص .

4.      متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها.

الفصل الثاني – أساليب التخصيص وضوابطه

أ- أساليب التخصيص:

هي مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص. وتتدرج تلك الأساليب مابين نقل الملكية إلى الإدارة والتشغيل، والتأجير، والتمويل أو البيع عن طريق الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي، ولكل من تلك الأساليب آثاره وضوابطه وعوامل نجاحه أو فشله، وفي الغالب يتم تطبيق أكثر من أسلوب واحد لتنفيذ الأهداف الموضوعة. وعليه فمن المهم اختيار أسلوب التخصيص بناء على الأهداف المحددة باعتبارها الأهداف الرئيسية المرغوب في تحقيقها من جراء عملية التخصيص ، وتشمل أساليب التخصيص الآتي :

عقود الإدارة :

يتم في هذا الأسلوب تحويل مسؤولية الإدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر من القطاع الخاص لفترة زمنية ومبلغ مالي يتفق عليهما . وعادة ما يتبع هذا الأسلوب في الأحوال التي تتطلب خبرات متخصصة على مستوى عالٍ في الإدارة والتشغيل والتسويق ، وكذلك عندما يكون الاستثمار الحكومي في أصول المشروع كبيراً وتفضل الحكومة الاحتفاظ به عوضاً عن بيعه، أي انه لايتم نقل ملكية الأصول للقطاع الخاص. وعلى الرغم من اضطلاع المقاول بمهمات الرقابة والإشراف اليومي على التشغيل إلا أنه لا يتحمل المخاطر التجارية (خسائر التشغيل) في حالة حدوثها، وإنما يتحملها المالك (الدولة). كما أن من سلبيات هذا الأسلوب إمكانية إساءة المقاول استخدام أصول المشروع ، لأن غالبية عقود الإدارة تتضمن دفع مبلغ محدد للمقاول مقابل خدمات محددة بصرف النظر عن الربحية ، مما لا يمثل حافزاً كافياً له للمحافظة على الأصول ولتحسين الأداء .

عقـود التأجيـر:

تمثل عقود التأجير اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص بمقتضاها يقوم الثاني بتزويد المنشأة الحكومية بالخبرات الإدارية والفنية لمدة زمنية محددة مقابل تعويضات مالية متفق عليها. ويقوم المستثمر من القطاع الخاص باستئجار الأصول أو التسهيلات المملوكة للدولة واستخدامها، ومن خلال هذا العقد، يتم تحديد مقابل الاستئجار الذي يدفعه للدولة ، ومسؤوليات كل طرف منهما تجاه الآخر .

والظاهرة المميزة لعقود التأجير ، أن المستثمر يتحمل كامل المخاطر التجارية الناشئة عن تشغيل هذه الأصول ، وبالتالي يكون لديه حافزاً لتقليل النفقات والمحافظة على الموجودات، وعلاوة على ذلك يكون ملتزماً بصيانة وإصلاح الأصول التي يستخدمها ، أو أن يساهم في كلفة ذلك طبقاً لجدول زمني يتفق عليه ، حيث يرتبط مقابل الإيجار الذي يدفعه القطاع الخاص عادة بحالة الموجودات والدخل المتوقع من استغلالها .

وفي مثل هذه العقود ، يقوم المستثمر بتعيين الأفراد الذين يعملون معه ، بما في ذلك الأفراد الحاليين في المنشأة الحكومية وفق مايتم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.

عقود التمويل :

تمثل عقود التمويل درجة أكثر تقدماً للتخصيص من الأساليب السابقة، حيث يتحمل المستثمر مسؤولية تدبير النفقات الرأسمالية والتشغيلية والاستثمارية (بعكس المستأجر). ويعتبر هذا الأسلوب أفضل بصفة عامة مقارنة بعقود التأجير، إلا أن تنفيذه يعتبر أكثر تعقيداً نظراً لضخامة حجم تمويل التزامات التوسعات. وتشمل هذه العقود عدداً من الأشكال مثل :

تأجير – بناء – تشغيل (LBO) ، بناء – تحويل – (تشغيل) (BTO, BT) ، بناء- (تملك) – تشغيل – تحويل (BOOT-BOT) ، شراء – بناء – تشغيل (BBO) ، بناء – تملك – تشغيل (BOO) (ملحق) .

وفي حالة إتباع أحد أساليب عقود التمويل كأحد الخيارات فيجب أن تتم وفقاً لما يلي :

•  (Sovereign Guarantees) إلا عند الضرورة القصوى.

      i.            البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام:

يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية ، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام . كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة ، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع ، وفصل أنواع النشاط غير التجارية ، وتعديل أنظمة التعرفة ، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين . ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها :

• أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة .
• توفر قدر معقول من السيولة النقدية .
• وجود سوق مالية نشطة .

وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح ، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة .

    ii.            البيع إلى مستثمر رئيسي :

تقوم الدولة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادراً على توفير التمويل اللازم، والكفاءة الإدارية والتقنية اللازمتين لتطوير الإنتاج والتسويق. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللازم مباشرة ، وتوفير القدرات المالية والإدارية ، والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري ، بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة وأساليب إنتاجية وإدارية متطورة . وفي اغلب الحالات يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله . أما سلبيات هذا الأسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة الاستثمار ، وعدم توسيع قاعدة الملكية ، واحتمال زيادة المشاكل المرتبطة بالعمالة .

إضافة إلى الأساليب السابقة ، يوجد عدد من الآليات والأدوات الأخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها ، أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية. وعادة ما تتبع هذه الأساليب في تخصيص المنشآت ذات الربحية أو الإنتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة، أو اتباع آلية مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلال تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين .

ب – ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والمشاريع العامة :

المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في تنفيذ عملية التخصيص هي :

1.  الإفصاح والوضوح.

2.  سرعة التنفيذ.

3.  تغيير نمط الإدارة.

1.     الإفصاح والوضوح:

لضمان تحقيق الإفصاح وكفاءة عملية التخصيص يمكن توجيه برنامج التخصيص وفق الآتي :

تنفيذ جميع العمليات بطريقـة واضحـة ومعلنة ومتسقة مع المعايير التجارية المتعارف عليها ، ومالم تكن هناك حقوق قانونية في حالة المشروعات المشتركة ، فلن يتم إجراء بيع مباشر أو مفاوضات مسبقة وفق اتفاقية خاصة إلا بعد الحصول على عروض بموجب مناقصات عامة . وقبل وأثناء استكمال البيع يجب أن يكون الجمهور على علم بجميع جوانب العملية كلما أمكن ذلك من خلال :

• إعداد مذكرة عرض والإعلان عنها بالنسبة لكل مشروع معروض للبيع.
• نشر معلومات متكاملة عن الجوانب المالية والإدارية وغيرها لتكون في متناول المستثمرين.
• إعداد ونشر معايير تصنيف العروض.
• فتح العروض بصورة علنية.
• نشر تقويم الموجودات وتفاصيل العروض.
• نشر أسماء المستثمرين والأسعار المدفوعة وشروط البيع بعد استكمال البيع .

2.     سرعة التنفيذ:

تعد سرعة التنفيذ في غاية الأهمية لنجاح عملية التخصيص ، ويجب تحديد جدول زمني واقعي لكل مرحلة من مراحل عملية التخصيص ، حيث أن العمليات التي تسير ببطء تكون أكثر عرضة للفشل .

3.     تغيير نمط الإدارة:

يعتبر إجراء تغيير فاعل في نمط الإدارة وأسلوبها هدفاً أساسياً لكل عملية تخصيص، فبدون إجراء مثل هذا التغيير لن يتم تحقيق الفوائد المرجوة من التخصيص. ولايعني ذلك بالضرورة استبدال المديرين الحاليين ، وإنما تفعيل الأداء وتطبيق أسلوب إدارة القطاع الخاص .

ج – الخطوات الأساسية لعملية تخصيص نموذجية لمشروع أو مؤسسة عامة :

1-  دراسة جدوى تخصيص المنشأة أو المشروع المرشح للتخصيص :

تقوم الجهة الحكومية المعنية، بالتنسيق مع لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة وضع المنشأة المالي والتشغيلي، ودراسة القطاعات التابعة لها ، ومبررات التخصيص، والعوائد المتوقعة منها، وبدائل التخصيص، ومعوقات التنفيذ، ومن ثم تقويم مدى إمكانية تخصيص هذا المشروع أو المنشأة العامة. وترفع الجهة المعنية الدراسة والنتائج والتوصيات إلى لجنة التخصيص .

2-  تصدر لجنة التخصيص توصية بتخصيص المنشأة أو النشاط .

3-  في حالة صدور قرار التخصيص ، تقوم الجهة الحكومية المعنية المشرفة على النشاط الذي تقرر تخصيصه بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص بناء على الدراسات المطلوبة، وبعد اعتماده من المجلس الاقتصادي الأعلى يتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص.

4-  ويشمل البرنامج التنفيذي مايلي :

أ -محددات السياسة العامة للدولة في القطاع ، والأطر التنظيمية الملائمة ، والخطوات والجدول الزمني اللازمين لوضعهما موضع التنفيذ .

ب- تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ ، ومدى الحاجة إلى إعادة هيكلة المنشأة (التحويل إلى منشأة، هيكلة مالية ، تسوية أوضاع الموظفين) ، والخطوات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذها .

ج – وضع خطة أولية لتخصيص المنشأة ، بما في ذلك نسبة وطريقة البيع ، وجدول زمني لإتمام العملية . وتكون الخطة الأولية أساساً لاختيار مستشار عام للمساعدة بتنفيذها.

5-  تقوم الجهة الحكومية المعنية ، بإشراف لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى ، بإدارة البرنامج التنفيذي لعملية تخصيص المنشأة بمشاركة جهات حكومية أخرى ، حسب ما تراه لجنة التخصيص ، وتتضمن إدارة البرنامج على سبيل المثال:

أ – تحديد مهمات المستشار العام وطريقة اختياره .

ب – اختيار المستشار العام والمستشارين الفنيين الآخرين .

ج – وضع خطة تنفيذ التخصيص .

د – تنفيذ خطوات إعادة الهيكلة .

هـ –  تدقيق وضع المنشأة وتقويمها .

و – إعداد المستندات اللازمة للبيع .

ز – إدارة عملية البيع مثل (تسويق العملية ، تأهيل المستثمرين ، استقدام عروض المستثمرين ، تقويم العروض ، التفاوض على شروط البيع ، وتحضير عقد البيع).

ح – أسلوب التعامل مع القوى العاملة.

ضرورة توعية العاملين بإيضاح أساليب التعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ، وبيان آثارها عليهم . وهناك عدد من الأساليب للتعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص، ومنها ما يأتي :

1.     مشاركة العاملين في ملكية المنشأة مما قد يؤدي إلى تأييدهم إعادة الهيكلة والتخصيص

2.     التعويض العادل للمتقاعدين طواعية أو المسرحين .

3.     الحصول على التزام المستثمر بالاحتفاظ بالعمالة الحالية .

4.     إعادة تأهيل وتدريب العاملين .

1- الإطار التنظيمي للقطاعات المخصخصة:

تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات المخصخصة يعتبر من أهم العناصر ضمن عملية الخصخصة ككل، لا سيما في القطاعات التي تتمتع فيها بعض المنشآت بحقوق امتياز تمكنها من احتكار السوق أو التحكم بجزء كبير منه. منشآت البنى التحتية الأساسية من بين أهم المنشآت التي تتطلب التنظيم بشكل عاجل. وفيما يلي ملخص لأهداف تأسيس الأطر التنظيمية:

• لحماية المستهلكين من احتمال قيام مقدمي الخدمات (المنشآت) التي تتمتع بامتيازات احتكارية باستغلال وضعهم في زيادة الأسعار أو الحد من تقديم الخدمات أو خفض الجودة.

• حماية المستثمرين عن طريق ضمان حدود تدخل الحكومة في النشاط ضمن المتفق عليه ولا ينشأ عنه فرض أعباء إضافية تؤثر سلباً على عائداتهم، لا سيما إقدام المستثمرين أحيانا على استثمار مبالغ مالية كبيرة قد تستغرق أعواما لتحقيق عائد.

• لدعم وتشجيع الكفاءة الانتاجية وزيادة المنافسة بين مختلف الشركات في القطاع.

• الوكالات التنظيمية تمنح بشكل عام رخص لمقدمي الخدمات وتتعاون معهم كما تراقب التنفيذ على أساس الرخص الممنوحة لهم.

الوكالات التنظيمية. تأسيس الوكالات التنظيمية جزء لا يتجزأ من عملية الخصخصة، لا سيما في قطاع الخدمات العامة. وهنالك ثلاثة نماذج لهذه الوكالات:

• تأسيس وكالة تنظيم منفصلة لكل خدمة داخل قطاع واحد (مثلا تأسيس وكالة مستقلة لتنظيم خدمات الاتصالات ووكالة أخرى لتنظيم خدمات البريد، الخ).

• تأسيس وكالة تنظيمية واحدة لكل قطاع بمعنى تأسيس وكالة تنظيمية مستقلة لقطاع الطاقة (الكهرباء، الغاز) ووكالة أخرى لقطاع النقل (السكك الحديدية، الطيران، الطرق، الملاحة).

• وكالة تنظيمية واحدة لمجموعة من القطاعات كالطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

يتم اختيار النموذج المناسب على أساس إتمام دراسة وافية لأهدافه بحرص تام، بالإضافة إلى جوانبه الإيجابية والسلبية ومدى تناسبه مع المملكة العربية السعودية. لجنة الخصخصة التابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى توصي باختيار النموذج المناسب بعد إكمال الدراسة من الوكالات المختصة. استقلالية الوكالات التنظيمية، استقلالية الوكالات التنظيمية تعتبر من أهم العوامل التي تضمن نجاح مجهودات اتخاذ القرار المناسب في قضايا متعلقة بالحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، إضافة إلى كسب ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع، بما فيها الحكومة والمستثمرين وأصحاب العمل والمستهلكين. تتمتع هذه الوكالات بشخصية اعتبارية تحظى بالاستقلالية الإدارية والمالية.

1- رسوم تقديم الخدمات:

تتراوح رسوم تقديم الخدمات بين المنشآت العامة نظرا لأن الدولة تقدم الإعانة لبعضها بناء على درجة إلحاح وأهمية الخدمات المقدمة. في حين لا توجد آلية واضحة لتحديد رسوم خدمات المنشآت العامة بما يعكس تكاليفها، فإن تطبيق عملية الخصخصة يصادف عقبات ، لا سيما من وجهة نظر المستثمرين. الاعانات التي تقدمها الدولة تؤثر على مستويات أسعار الخدمات العامة، لا سيما بالنسبة لإعانات معينة وهي تعتبر عقبات كبيرة في وجه الخصخصة وعامل رئيسي في عدم الكفاءة الاقتصادية. لذا ينبغي وضع طريقة منظمة لتحديد تعرفة للخدمات واضعة بالاعتبار تكلفتها وتسمح بتقديم الخدمات بشكل ثابت ومستقر، وتيسر إمكانية تمويل استثمارات المنشآت التي تقدمها، وفي نفس الوقت السماح للدولة بتقديم الإعانات المطلوبة.

1- إعداد وإعادة هيكلة القطاعات والمنشآت العامة المراد خصخصتها:

قضية إعادة هيكلة المنشآت أو المشروعات العامة المراد خصخصتها تثار بشكل عام قبل تطبيق عملية الخصخصة، ومن المفضل بشكل عام ترك قضايا إعادة الهيكلة الرئيسية إلى الملاك الجدد. مع ذلك، أحيانا لا يمكن تفادي الهيكلة، لأنه قد تكون هنالك التزامات كبرى تؤثر عكسيا على قيمة المشروع، وقد يكون من الضروري تقسيم المنشأة لتحسين البنية الكلية للقطاع. تدخل أنشطة إعادة الهيكلة والتحضير بشكل عام في واحد أو أكثر من الفئات التالية:

• إعادة الهيكلة المالية: وهي تشتمل على إضافة أو إزالة أصول أو التزامات لتحسين الوضع المالي للمنشأة.

• إعادة هيكلة العمالة: وهي تشمل نقل الموظفين أو العمال من منشأة عامة للمنشأة المخصخصة والتعامل مع أوضاع الموظفين على أساس دراسة واسعة وخطة واضحة تطورها المنشأة بناء على متطلباتها المستقبلية.

• إعادة الهيكلة التقنية (التقسيم): تقسيم (منشأة أو قطاع) في الغالب يساعد على بناء بيئة تنظيمية فعالة. على سبيل المثال، في مجال قطاع الكهرباء، ربما يكون من الأفضل فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع من بعضها، حيث أن قيمة الجزء تكون أعلى من قيمة الكل. وهنالك أيضا حالات تستدعي دمج مختلف المنشآت قبل خصخصتها، بغرض زيادة إنتاجيتها.

1- شركاء استراتيجيون:

حجم القضايا وتعقيدات الإجراءات التي تواجه المنشآت والمشاريع العامة المستهدفة بالخصخصة كبيرة جدا كما أن مهمة الإصلاح كبيرة بالمثل. فالمهام المطلوبة بالغالب تكون فوق طاقة الإدارة الحالية وعمالتها، حيث أنها تشمل تحسين الأداء وضبط الأسعار وتطوير طرق تجارية للعمل بالإضافة إلى القدرة على المنافسة على المستويات المحلية والدولية. الشريك الاستراتيجي، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، يلعب دورا مهما في توفير رأس المال المطلوب والمشاركة في المخاطر وتوفير تقنيات متقدمة وخبرات إدارية لتحسين الأداء وإيجاد قيمة إضافية. وهذا يتطلب بأن يمتلك الشريك الاستراتيجي ملاءة مالية كافية وخبرة كبيرة في إدارة مشاريع بنفس حجم المنشأة التي سوف تخصخص. ويجب أن يكون قادرا على توفير عدد كاف من الخبراء الفنيين والإداريين كما يلزم أن تكون لديه سمعة جيدة.

1- بناء مناخ مناسب لإنجاح برنامج الخصخصة

نجاح برنامج الخصخصة يعتمد على فعالية المناخ الذي يستهدف تطوير القطاع الخاص. وهنالك ثلاثة عناصر مهمة في هذه البيئة هي سوق المال وتطوير الموارد البشرية والبيئة التنظيمية.

1- سوق المال:

تطوير سوق المال هو إحدى السياسات المهمة التي سوف تتبع للوصول إلى بعض أهداف عملية الخصخصة، وهي تشمل توسيع نطاق مشاركة المواطنين السعوديين في تملك الأصول الإنتاجية والمنشآت والمشاريع العامة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية لرأس المال المحلي والأجنبي. وهنالك رابطة قوية بين الخصخصة وسوق المال حيث أن الخصخصة تؤدي إلى تطوير سوق المال من خلال تشجيع المستثمرين والشركات الاستثمارية على تنويع محافظهم بالاستثمار في شركات تمتاز بحسن الإدارة، وبقطاعات متباينة منها الاتصالات والكهرباء والاسمنت والبنوك والنقل. كما يتم اجتذاب صغار المستثمرين بما يؤدي إلى إيجاد أدوات استثمارية ذات طبيعة مترابطة وإلى توازن في موقف السيولة بين البنوك وسوق المال، إضافة إلى نمو فرص استثمار أموال الضمان الاجتماعي وإدارات التقاعد والمعاشات وغيرها من المؤسسات المالية. وجود سوق مالية متطورة يساعد على ضمان إنجاح عملية الخصخصة لدى تخصيص منشآت بعينها من خلال الاكتتاب العام في سوق المال. وهذا يتطلب عددا من العناصر المحددة في سوق المال، بما فيها:

• الإطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويحدد الأسس التي يقوم عليها تنظيم السوق بناء على أنظمة وتعليمات واضحة ومعلنة.

• مطلوب بنية تحتية قوية لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية، من حيث النظام الإداري والجهاز الفني المطلوب.

• توفير عدد كاف من الأدوات الاستثمارية التي تسمح بدخول ومشاركة عدد كبير من صغار وكبار المستثمرين، بمن فيهم السعوديين وغير السعوديين.

2- تطوير الموارد البشرية:

وجود عمالة مؤهلة وقادرة عالية الإنتاجية يعتبر عاملا جوهريا في إنجاح برنامج الخصخصة. يواجه عدد كبير من الموارد البشرية السعودية صعوبات بالحصول على عمل بسبب فقدان المهارة والمنافسة من العمالة الأجنبية، إضافة إلى مشكلة العمالة الفائضة التي تفوق متطلبات المنشآت المستهدفة بالخصخصة. وبغرض تطوير العمالة ورفع مستوى المهارات والقدرة التنافسية، على المنشآت المستهدفة بالخصخصة تطوير برامج تدريبية مناسبة للاحتفاظ بالعمالة وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الاحتفاظ بوظائفهم أو الحصول على وظائف لدى شركات أو منشآت أخرى.

3- البيئة التنظيمية:

الأنظمة والإجراءات المتصلة بالاستثمارات وأنشطة القطاع الخاص وكفاءة الإدارات المسؤولة عن تنفيذها والسرعة التي يتم بها البت في المنازعات الناشئة تعتبر من أهم العناصر المطلوب إعادة النظر فيها وتحديثها ودمجها لبناء بيئة مناسبة يستطيع فيها القطاع الخاص العمل بفعالية لمقابلة تحديات المنافسة المحلية والدولية،. فالشفافية في هذه الأنظمة والإجراءات إضافة إلى سهولة تنفيذها تساعد على زيادة ثقة المستثمرين وتحول دون الحاجة إلى أن يطلب من الحكومة تقديم ضمانات أكثر والتي غالبا ما تطلب في ظل وجود أنظمة منقوصة وإجراءات غير واضحة.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 257 بتاريخ 11/11/1421ه (5 فبراير 2001) يحدد المجلس الاقتصادي الأعلى الأنشطة التي سوف تخصخص إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي أوصت بخصخصتها المنشآت العامة الأخرى. وسوف يصدر مجلس الوزراء قائمة بالأنشطة التي سوف تخصخص. وسوف تشرع لجنة الخصخصة التابعة للمجلس الاقتصادي العالي، بالتنسيق مع الإدارات والوكالات المعنية، بخصخصة المشاريع الموصى بها على أسس انتقائية وبناء على معايير اختيار المشاريع التي سوف تخصخص. ومطلوب موافقة واعتماد مجلس الوزراء للبيع، بناء على توصية من المجلس الاقتصادي العالي. . أيضا قد يطلب موافقة واعتماد الديوان الملكي فيما يتعلق بقضايا تعترض تنفيذ برنامج الخصخصة ومنها قضايا تتصل بإعادة الهيكلة أو شروط البيع أو العائدات الحكومية.

1- معايير تحديد الأولوية في اختيار المنشآت المطلوب خصخصتها:

بهدف رفع وتعزيز الطاقة الإنتاجية للمنشآت والمشروعات العامة الكبيرة، تقوم أولويات الاختيار للخصخصة على ما يأتي:

• التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

• استعداد وجاهزية المنشأة للخصخصة.

• الفوائد الاجتماعية من عملية الخصخصة ومنها زيادة فرص العمل والاستغلال الأمثل للقوى العاملة وضمان تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.

• عدم كفاية الخدمات التي تقدمها المنشآت العامة.

• الطاقة الاستيعابية لسوق المال.

1- استمرارية تنفيذ عملية الخصخصة:

وبعد اختيار المنشآت والمشاريع المطلوب خصخصتها، على أساس المعايير المذكورة أعلاه، يتم تطوير برنامج تنفيذ يشتمل على سلسلة من مختلف أنشطة عملية الخصخصة: اختيار مجموعة من المنشآت والمشاريع العامة، والشروع في عملية الخصخصة وإعداد جدول زمني للخصخصة والتقيد به، بما يؤدي إلى إيجاد برنامج خصخصة يضمن إحداث التنسيق الكاف والضبط اللازم للوقت لطرح الحصص الخاصة بالشركة المخصخصة للبيع، بشكل لا يتأثر به سوق المال تأثراً سلبيا.

أنواع عقود التمويل بين القطاع العام والخاص

1. إيجار وبناء وتشغيل LBO
2. بناء ونقل (تشغيل) BTO – BT
3. بناء (تملك) وتشغيل ونقل BOT, BOOT
4. شراء وبناء وتشغيل BBO
5. بناء وتملك وتشغيل BOO

1- إيجار وبناء وتشغيل LBO

يتم توقيع عقد طويل الأجل مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل منشأة حكومية كبيرة من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لاسترداد استثماراته أثناء مدة العقد إضافة إلى سداد مبلغ مالي يمثل قيمة عقد الإيجار.

2- بناء ونقل (تشغيل) BTO – BT

المستثمر من القطاع الخاص يمول ويبني المنشأة، ثم تنتقل ملكيتها إلى الحكومة بعد الاكتمال (BT). أحيانا المستثمر من القطاع الخاص يعمل لاحقا على استئجار المنشأة على أساس عقد طويل الأجل، بما يعطيه الفرصة على استرداد رأس المال الذي استثمره وتحقيق هامش أرباح.

3- بناء (تملك) وتشغيل ونقل BOT, BOOT:

يُعطى المستثمر من القطاع الخاص امتياز خاص لتمويل وبناء وتملك وتشغيل المنشأة الحكومية، وهو ما يطلق عليه إما بناء-تشغيل- نقل (BOT) أو بناء- تملك- تشغيل – نقل (BOOT)، وبموجبه يكوم من حق المستثمر تحصيل رسوم لفترة زمنية محددة، وبعدها تنتقل الملكية إلى الحكومة.

4- شراء وبناء وتشغيل BBO

تحت هذا النوع من الترتيبات، تباع المنشأة القائمة لمستثمر من القطاع الخاص والذي يعمل من جانبه على توسيع المنشأة وتشغيلها على أسس دائمة. وهذه النوعية من الترتيبات شبيهة بتصفية منشأة حكومية، حيث أنها تشغل على أساس امتياز منحته الدولة، وهذا الامتياز يعطي الدولة الحق في السيطرة على أسعار وجودة الخدمات.

5- بناء وتملك وتشغيل BOO

يقوم المستثمر من القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل المنشأة على أسس دائمة، من خلال امتياز ممنوح من قبل الحكومة، ولكن مع التقيد بقواعد معينة تحدد أسعار الخدمات المقدمة وطريقة التشغيل.