الشركة السعودية لشراكات المياه (شراكات) تدشّن هويتها الجديدة

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، دشّن معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه م. عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، الهوية الجديدة «شراكات» كاسمٍ تجاري للشركة، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب نخبةٍ من القيادات التنفيذية في قطاع المياه من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة تتويجًا لمسيرة تطور الشركة منذ تأسيسها عام 2003، حيث شكّلت مرحلة التأسيس حجر الأساس لانطلاقتها، تلتها مرحلة توسع نوعية في عام 2017 بصفتها مشترياً رئيساً للمياه في المملكة، والتي تشمل مياه التحلية، والنقل، والمعالجة، إضافة إلى المحطات المصغرة وشبكات التجميع، والخزن الاستراتيجي، ما أسهم في اتساع نطاق أعمال الشركة وتبلور أدوارها ضمن منظومة المياه كركيزة أساسية في تمكين القطاع الخاص وخلق المزيد من الشراكات الإستراتيجية.
حيث أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس خالد بن زويد القريشي، أن مبادرة الهوية الجديدة جاءت ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تعزز مفهوم الشراكات، وتواكب تطور الشركة وتنامي أثرها، وتسهم في تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن الهوية الجديدة ترتكز على الانتماء الوطني، وتجعل الاستدامة إطارًا لأعمال الشركة، وترتكز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ان الاسم التجاري الجديد “شراكات” يعكس جوهر الدور ضمن منظومة المياه.
وأكد المهندس القريشي أن شراكات تُعد ركيزة أساسية في قطاع المياه، وداعمًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030، من اجل مستقبل مائي مستدام.
والجدير ذكره أن الشركة السعودية لشراكات المياه (شراكات) تؤدي دور المشتري الرئيس للمياه، وتضطلع بمسؤولية طرح مشاريع البنية التحتية للمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يقدر حجم استثمارات المشاريع الحالية أكثر من 56 مليار ريال، بتمويل كامل من القطاع الخاص، كما تبلغ الكميات التعاقدية للمياه أكثر من 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، إضافة إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة. مما يدعم استدامة الموارد المائية، ويعزز كفاءة استخدامها.