ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٥هـ، توسيع نطاق عمل الشركة – بصفتها مشترياً رئيساً للمياه – ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة بالإضافة إلى الإنتاج المزدوج، وقيام معالي وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم للشركة لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٩هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية، ونقل ملكية الشركة كاملة إلى الحكومة، مع الاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع المتعاقد عليها.

وتملكت وزارة المالية الشركة بالكامل (100%) ورأس مال الشركة بـ (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي.

سبق وأن صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣هـ، الذي تضمن تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2003 م، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ، حيث أن الغرض الأساسي من تأسيس الشركة شراء الماء والكهرباء من مشاريع القطاع الخاص(المطورين) وبيع المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبيع الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء.